في خطوة وصفت بـ”التاريخية”، اعتمدت الأمم المتحدة قرارًا هو الأول من نوعه للاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي “الموثوقة” في أغراض التنمية المستدامة.
يساهم القرار بشدة في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي وظهور أدوات جديدة تضاف إلى سلسلة متنوعة من الأدوات التي تتيحها تلك التقنية، والتي تتطور يومًا بعد آخر.
القرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس (21 مارس 2024) بما يحقق منافع وتجنب مخاطر هذه التقنية الجديدة، إذ أكد القرار على ضرورة سد الفجوات في هذا المجال وغيرها من الفجوات الرقمية بين البلدان المختلفة وداخل البلد الواحد،
أدوات الذكاء الاصطناعي ستشهد وتيرة أسرع بعد أن تدخل حكومات دول العالم بقوة إلى هذا المجال، بعد قرار الأمم المتحدة الأخير.
وقالت المنظمة الدولية إن تصميم نظم الذكاء الاصطناعي واستعمالها بطريقة غير سليمة أو خبيثة أمر يطرح مخاطر يمكن أن تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كأن يتم اكتشاف الأدوات واستعمالها بدون ضمانات كافية أو بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي.
ما فائدة القرار الأممي؟
ودعمت العديد من الدول القرار، إذ أكد أعضاء الجمعية العامة الـ193 ضرورة التحكم في الذكاء الاصطناعي بدلا من تركه يتحكم في البشر.
وقال مشاركون في الجمعية إن منافع ومخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤثر على جميع البشر، لذا فإن التعامل مع هذا المجال يتطلب تعاون الجميع.
ومن المجالات التي يساعد فيها الذكاء الاصطناعي: تشخيص الأمراض والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، كما يساعد المزارعين على زراعة مزيد من الغذاء، والمعلمين على الوصول إلى مزيد من الطلاب.
كما يساعد المجتمع المدني والناشطين في حماية الديمقراطيات، وفق السفراء المشاركين، الذين اعتبروا القرار خطوة هائلة على مسار توسيع تلك المنافع وإتاحة مزيد منها.
وتسعى عدد من الحكومات إلى مزيد من الحوار البناء حول الذكاء الاصطناعي والمساعدة في ضمان أن هذه التكنولوجيا سريعة التطور تخدم الصالح العام للبشر.
ونص القرار على: تشجيع نظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والمؤمنة والموثوقة لتسريع وتيرة التقدم نحو التحقيق الكامل لخطة التنمية المستدامة.
ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة إلى وضع ودعم نهج وأطر لتنظيم حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي، مطالبة الجهات الأخرى اتخاذ إجراءات للتعاون من الدول النامية وتقديم المساعدة لها من أجل الانتفاع الشامل والمنصف بفوائد التحول الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي المأمونة.
هيئة استشارية للذكاء الاصطناعي
ودعت الأمم المتحدة إلى تشكيل هيئة استشارية رفيعة المستوى معنية بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن حوكمة الذكاء الاصطناعي المنسقة عالميًا هي الطريقة الوحيدة لتسخيره لصالح البشرية مع معالجة مخاطره والشكوك حوله.
وأوضحت أن الخدمات والخوارزميات والقدرة الحاسوبية والخبرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أكثر انتشارًا على المستوى الدولي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد هيئة استشارية رفيعة المستوى تضم أصحاب المصلحة المتعددين بشأن الذكاء الاصطناعي لإجراء تحليل وتقديم توصيات بشأن الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز نهج شامل عالميًا حول هذا المجال.
ومن خلال جمع ما يصل إلى 32 خبيرًا في التخصصات ذات الصلة من جميع أنحاء العالم، ستقدم الهيئة وجهات نظر وخيارات متنوعة حول كيفية إدارة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، ومواءمة الحوكمة القابلة للتشغيل المتبادل دوليًا مع حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
ستضم الهيئة خبراء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فيما طالبت الأمم المتحدة بدعم عمليات الهيئة والأمانة الموجودة في مكتب مبعوث الأمين العام المعني بالتكنولوجيا (OSET) بما يمكن من إدارة الذكاء الاصطناعي في مواجهة الاختراقات التقنية الملحة، وبالتالي المساهمة في إدارة الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل على مستوى العالم.